رسوم الأراضي البيضاء تدعم المعروض وتحقق التوازن العقاري في المملكة
المؤلف: عبدالمحسن الحارثي (الرياض)08.08.2025
أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على الأهمية البالغة لبرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في دعم وتعزيز المعروض من الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية، ومكافحة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب في السوق العقاري.
وصرّح الحقيل خلال افتتاحه المبهج لفعاليات المنتدى الأول للجمعية السعودية الموقرة لعلوم العقار بجامعة الملك سعود، الذي أقيم تحت عنوان (صناعة العقار: المستقبل والرؤية والطموحات بين العلم والممارسة)، بأن حجم القطاع السكني في إجمالي الثروة العقارية يقدر بأكثر من تريليوني ريال سعودي. وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهوداً مضنية لتطوير وتنفيذ مجموعة شاملة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج مبتكرة لتحفيز القطاعين الخاص والعام على حد سواء، عن طريق التعاون الوثيق والشراكة الفعالة في مجالات التنظيم والتخطيط والرقابة، وذلك بهدف تيسير وتسهيل الحصول على السكن المناسب لجميع فئات وشرائح المجتمع، بالجودة العالية والسعر المناسب الذي يلبي احتياجاتهم، وذلك بالاعتماد بصورة أساسية على ركيزتين جوهريتين وهما «دعم العرض، وتمكين الطلب».
وأردف الحقيل قائلاً: «إن جميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان في هذا الصدد، تصبّ بشكل كامل ومباشر في تحقيق حزمة متكاملة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتماشى وتتواءم مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية الطموحة 2030، والتي من أبرزها تحفيز المعروض العقاري بغية رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة، وتوفير منتجات سكنية متنوعة تلائم مختلف الأذواق والاحتياجات، مع ضمان الجودة العالية والسعر المناسب الذي يراعي القدرات الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقيات مثمرة مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محلية ذات كفاءة عالية وخبرة واسعة، لإنشاء ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية في مناطق متفرقة من المملكة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع مطورين كوريين لإنشاء نفس العدد من الوحدات السكنية في مدينة الرياض، ومع مطورين صينيين متميزين لإنشاء 100 ألف وحدة أخرى في ضاحية الأصفر بمنطقة الأحساء».
وأشار الحقيل بكل وضوح إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن هناك ما يقارب 5.3 مليون مواطن سعودي في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر لم يسبق لهم الزواج، وهو ما من شأنه أن يزيد من حجم الطلب المتزايد على السكن في المستقبل القريب.
وصرّح الحقيل خلال افتتاحه المبهج لفعاليات المنتدى الأول للجمعية السعودية الموقرة لعلوم العقار بجامعة الملك سعود، الذي أقيم تحت عنوان (صناعة العقار: المستقبل والرؤية والطموحات بين العلم والممارسة)، بأن حجم القطاع السكني في إجمالي الثروة العقارية يقدر بأكثر من تريليوني ريال سعودي. وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهوداً مضنية لتطوير وتنفيذ مجموعة شاملة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج مبتكرة لتحفيز القطاعين الخاص والعام على حد سواء، عن طريق التعاون الوثيق والشراكة الفعالة في مجالات التنظيم والتخطيط والرقابة، وذلك بهدف تيسير وتسهيل الحصول على السكن المناسب لجميع فئات وشرائح المجتمع، بالجودة العالية والسعر المناسب الذي يلبي احتياجاتهم، وذلك بالاعتماد بصورة أساسية على ركيزتين جوهريتين وهما «دعم العرض، وتمكين الطلب».
وأردف الحقيل قائلاً: «إن جميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان في هذا الصدد، تصبّ بشكل كامل ومباشر في تحقيق حزمة متكاملة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتماشى وتتواءم مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية الطموحة 2030، والتي من أبرزها تحفيز المعروض العقاري بغية رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة، وتوفير منتجات سكنية متنوعة تلائم مختلف الأذواق والاحتياجات، مع ضمان الجودة العالية والسعر المناسب الذي يراعي القدرات الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقيات مثمرة مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محلية ذات كفاءة عالية وخبرة واسعة، لإنشاء ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية في مناطق متفرقة من المملكة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع مطورين كوريين لإنشاء نفس العدد من الوحدات السكنية في مدينة الرياض، ومع مطورين صينيين متميزين لإنشاء 100 ألف وحدة أخرى في ضاحية الأصفر بمنطقة الأحساء».
وأشار الحقيل بكل وضوح إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن هناك ما يقارب 5.3 مليون مواطن سعودي في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر لم يسبق لهم الزواج، وهو ما من شأنه أن يزيد من حجم الطلب المتزايد على السكن في المستقبل القريب.